به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه افزود: در سالهای گذشته سیاستهای عرضه و تقاضا تناسب نداشتند برای مثال در معاملات چند ماه گذشته مشاهده میشود بیش از ۷۰ درصد معاملات برای واحدهای زیر ۱۰۰ متر بوده است که خلاف جهت تقاضاست بنابراین میتوان با اصلاح این سیاست ها به تعدیل قیمتها و تولید بهتر مسکن کمک کرد.
در طرح جامع مسکن در سال ۸۴ میانگین متراژ از عدد ۱۳۶ متر مربع به 125 مربع بود که فعالان مسکن با تشخیصی خود به سمت عرضه واحدهای با متراژ بالا رفتند که مداخله دولت را میطلبد بنابراین برای سرمایه گذاری باید به دنبال فرصتها بود و استفاه از تهران و پایتخت برای سرمایه گذاری مسکن به حاشیه نشینی و معزلات ناشی از آن دامن خواهد زد.
او افزود: طرح جامع مسکن ایدههای خوبی دارد، اما دولتها منابعی برای اجرای آن ندارند و ناچار از اولویت بندی هستند.
تعداد و تنوع سیاستها و راهکارهای اجرایی تدوین شده تناسبی با منابع دولتی ندارد و در اجرا با سلیقه شخصی، سیاستگذاران و مسئولین فقط به بخشی از آن تمرکز میشود بنابراین آنچه تحت عنوان مدیریت منابع است و باید با برنامه زمانبندی تطابق داشته باشد کمتر مواجهیم که باید اولویت را به بخش خصوصی بدهیم، چون قالب سرمایه گذاری در بخش مسکن را بخش خصوصی انجام میدهد که نیاز به آسیب شناسی دارد.
او افزود: مسکن حمایتی، اجتماعی و مسکن آزاد سه نوع مسکن است که میتواند برای پاسخ به بخشی از تقاضا مطابق با برنامه زمانبندی کمک کند، اما با توجه به مشکلات در قوانین دست و پاگیر موانعی برای سازندگان حوزه مسکن ایجاد کرده همچنین تخصصی نبودن فناوریهای ساخت مسئله جدی است که نیاز به اصلاح دارد که در این زمینه مقاومتهای زیادی وجود دارد.
همچنین صدور پروانه ساخت مسئله مسکن را با مشکلاتی مواجه کرده که نیازمند تسهیل دارد همچنین تولید مسکن در شهرهای مختلف آمایشی نبوده، چون بیشتر ساخت و سازها در تهران متمرکز شده این درحالی است که در شهرهای دیگر همچنان مشکل مسکن داریم.
اختلاف قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نیز از مسائلی است که در لایههای زیرین اتفاقاتی است که به نوعی وجود دارد.