راه پیش‌روی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نقش چانه‌زنیهای منطقه‌ای و فشارهای سیاسی بر تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور غیرقابل انکار است و وجود یک سازمان کارشناسی قوی می‌تواند تصمیم‌گیری در کشور را به سمت سیستم‌های قابل اتکا و در راستای توسعه کشور هدایت نماید.
آفتاب :
آفتاب- دکتر مهدی روانشادنیا(عضو هیأت علمی دانشگاه): قطعا خبر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مهم‌ترین خبر برنامه‌ریزی کشور در آبان 1393 بود. چرایی این موضوع وقتی روشن می‌شود که به چند نکته زیر دقت کنیم:
- سالهاست کشور از مشکلات برنامه‌ریزی و نظارت بر بودجه‌ها رنج می‌برد و این در حالیست که اقتصاد نفتی استعداد زیادی برای تبدیل موهبت نفت به مصیبت فساد اقتصادی، رانت و عدم توازن توسعه دارد. چنین پتانسیلی، وجود نهادی فرابخشی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ذی‌قیمت نفتی (بر مبنای سیاست‌های دقیق آمایش سرزمین) را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
-در کنار منابع زیرزمینی، منبع مهمتری به نام جمعیت جوان فرهیخته، تنوع تخصص‌ها و توان کارشناسی، فرصتی استثنائی برای توسعه مبتنی بر دانایی در کشور فراهم آورده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز متفکر دولت می‌تواند از طریق تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه شرایط کسب و کارهای نو در کشور را فراهم کرده و دولت تسهیلات‌دهنده را به دولت تسهیل‌گر فرایندهای نو تبدیل کند.
- نقش چانه‌زنیهای منطقه‌ای و فشارهای سیاسی بر تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور غیرقابل انکار است و وجود یک سازمان کارشناسی قوی می‌تواند تصمیم‌گیری در کشور را به سمت سیستم‌های قابل اتکا و در راستای توسعه کشور هدایت نماید.
- برآوردها نشان می‌دهد فقط در سال 1391 بیش از 13 هزار میلیارد تومان از محل تأخیر طرح‌های عمرانی به کشور زیان وارد آمده است. همچنین، مروری اجمالی بر بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که ردیف‌های بودجه با واقعیت طرحها کمترین همخوانی ممکن را دارند. برای افزایش بهره‌وری ملی، بایستی اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و نیز تدوین زیرساخت‌های فنی حقوقی برای تنوع روشهای تأمین مالی در دستور کار دولت قرار گیرد.
- رتبه 75 ایران در کیفیت زیرساخت‌ها، توجه به سرمایه‌گذاری در تعریف و اجرای طرح‌های عمرانی مناسب را دو چندان می‌کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنها مرجعی است که می‌تواند با یک نگاه فرابخشی، اثربخش‌ترین طرحها را در کشور به مرحله اجرا برساند.
حال که احیای این سازمان در برنامه کار دولت قرار گرفته، به‌جاست چند نکته را برای نوسازی این سازمان یاداوری کرد:
1. ثبات در سیاست‌ها: تغییرات مکرر ساختار، نام و مسئولان این سازمان، رویه‌ای بوده که در طول عمر این سازمان از سال 1327 تاکنون موضوعی آشنا برای پژوهشگران تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است. برنامه‌ریزی توسعه یک مفهوم بلندمدت است و تنها در سایه آرامش، وفاق، ثبات و همگرایی در سیاست‌های اقتصادی کلان شکل می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود هر تصمیمی و هر انتصابی برای یک دوره لااقل میان‌مدت انجام گیرد. تقویت بدنه کارشناسی سازمان، استقلال سازمان و بستر سازی تفکر استراتژیک سه راهبرد مهم در این راستا هستند.
2. اصلاح ساختار: احیای مجدد این سازمان باید با نگاه چابک‌سازی، هوشمندی و انعطاف‌پذیری انجام گیرد. در هر تصمیمی، نگاهی به کارکرد و عملکردهای زیرمجموعه‌هایی همچون شوراهای عالی، دفاتر بخشی، مراکز تخصصی و سایر بخش‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. در ساختار جدید، کاهش بوروکراسی، جلوگیری از فساد، تمرکز زدایی و مشارکت نهادهای مردم‌نهاد و انجمن‌ها و اصناف تخصصی در برخی امور اجرایی بایستی مد نظر قرار گیرد. تفکیک بخشهای برنامه‌ریزی از بخشهای عملیاتی، استقرار فرایندهای مدیریت یکپارچه پروژه‌ها، جدا شدن سازمانهای مدیریت استانها از استانداریها، توسعه معاونت نظارت راهبردی برای پوشش دامنه بیشتری از طرحها از طریق نظارت‌های سیستماتیک عملیاتی و نیز شفاف‌سازی نظام بودجه‌ریزی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
3. توجه به نوآوری: برخی براوردها نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از برخی شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان با صادرات با وزن صفر(نرم افزاری) در دنیا بوده و کل دارایی‌های نفتی کشور کمتر از تولید ناخالص داخلی دو سال برخی کشورها است. برای تحول در آینده کشور، راهی جز تسهیل فرایندهای نو و نوآوری با مشارکت حداکثری مردم و تسهیل‌گری دولت با محوریت سازمان مدیریت نیست. بایستی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، به عنوان موتور محرکه اقتصاد ارج نهاده شده و شرایط برای تولید ثروت از روشهای نو فراهم آید. حرکت به سمت اقتصاد مردمی، پیاده سازی دولت الکترونیک، توجه به ارتقا بهره‌وری، تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان به جای اقتصاد متکی بر نفت در تعریف فرایندها ضروری است. در چنین شرایطی بسیاری از امور اجرایی به مردم و انجمنهای صنفی و تخصصی سپرده می شود و مردم بخشی از فرایند نظارت، پایش و اصلاح وضع کشور خواهند بود. با چنین نگاهی تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه دور از دسترس نخواهد بود.
