10 درس حقوق مهندسی برای فعالان حوزه ساختمان
دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه
حقوق ساخت و حقوق مهندسی، یکی از حوزه های بین رشته ای مهم در ایران است، که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. سالها بررسی پرونده های انتظامی و قضایی مهندسان و تدریس دروس حقوق ساخت و مقررات پیمان، منجر به تجربیاتی شده، که بخشی از آن در قالب ده درس جهت استفاده حرفه مندان صنعت ساختمان تقدیم می گردد:
درس اول: آمار پرونده های قضایی و انتظامی بالا و دچار اطاله دادرسی است.
در 16 اسفند 1394 اعلام شد که 15 میلیون پرونده قضایی (تقریبا هر 5 نفر یک پرونده) در حال رسیدگی است. در سال 1364، ایران با جمعیت 44 میلیون و 802 هزار نفر، 2 میلیون و 471 هزار فقره پرونده یعنی در مقابل هر 18 نفر یک پرونده قضایی وجود داشت. بیش از 8 هزار نفر محکوم مالی غیرکلاهبرداری در سطح کشور تحمل حبس می کنند که علت عمده ورود این افراد به زندان عدم اطلاع درست و یا ناقص آنها نسبت به وجود برخی قوانین و مقررات قضایی است.
درس دوم: جزئیات مهم اند.
ميخي افتاد، به خاطر ميخي نعلي افتاد، به خاطر نعلي اسب افتاد، به خاطر اسبي سواري افتاد، به خاطر سواري جنگي شكست خورد، به خاطر شكستي مملكتي نابود شد، و همه ي اينها به خاطركسي بود كه ميخ را خوب نكوبيده بود. ماده 229 قانون حمورابی: هرگاه معماري خانه اي براي شخصي بسازد و ساختمان آن را محكم بنا ننمايد؛ بطوري كه خانه ساخته شده او خراب گردد و منجر به مرگ صاحب خانه گردد، آن معمار را بايستي اعدام نمود. در مسائل حقوقی و قانونی جزئیات مهم هستند و گاه یک گزارش ساده از یک خلاف ساختمانی، می تواند از بروز حادثه ای تلخ جلوگیری کند.
درس سوم: حق متناظر است با مسئولیت
در برابر هر حقی، مسئولیتی وجود دارد. هر شخصی از جمله مهندسان، پاسخگوی اعمالی هستند که به آنها مستند و منتسب است. بنابراین، اگر پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای حقوقی را ایجاد می کند، مسئولیت نیز متوجه ما مهندسان و سایر حرفه مندان فعال خواهد شد.
درس چهارم: ندانستن و نداشتن مهارت رافع مسئولیت نیست.
شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وجود ضرر، فعل زیانبار (یا ترک فعل) و رابطه سببیت (یا علیت) بین عمل فرد واردکننده زیان و ضرر وارده است. در برخی از محاکم قضایی از زبان فعالان حرفه ای شنیده می شود که از کل یا بخشی از مقررات و ضوابط بی اطلاع بوده اند، که عموما در محکمه مسموع نیست. برای نمونه، ماده 616 قانون مجازات اسلامی قتل غیر عمدی را که به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات ارتکاب یافته است، تعریف کرده است.
درس پنجم: مسئولیت حرفه ای، قائم به شخص دارای صلاحیت است و قابل واگذاری به غیر نیست!
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خدمات مهندسی ساختمان، در قالب اشخاص حقوقی و حقیقی ارائه می شود. برخی مهندسان با این انگاره مواجهند که در صورت سپردن بخشی از کارهای خود به دیگران، مسئولیت با شخص انجام دهنده است. در حالیکه، مسئولیت حرفه ای، قائم به شخص دارای صلاحیت است و قابل واگذاری به غیر نیست!
درس ششم: مسئولیت های مهندسی ساختمان می تواند از جنس کیفری باشد
علاوه بر مسئولیت اخلاقی، مسئولیت های حقوقي در قالب مسئولیت مدنی، انتظامی، اداری و گاه کیفری می تواند متوجه صاحبان حرفه مهندسی باشد. مثلا، طبق ماده 540 قانون مجازات اسلامی، برای تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد، یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مجرم علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به 200 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده در شرایطی می تواند برای گزارش های مرحله ای که در آنها فعل یا ترک فعل سببیت عمل مجرمانه ای را فراهم کرده باشند، مصداق پیدا کند.
درس هفتم: رعایت اخلاق حرفه ای شرط اعتلای صنفی و حرفه ای است. بسترهای لازم برای توسعه اخلاق حرفه ای را فراهم کنیم
رجحان منافع عمومی، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای، رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد، از جمله اصول اخلاق حرفه ای است. مهندسان ساختمان بایستی از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد، احتراز کنند.
درس هشتم: تنها با آگاهی و ایجاد مطالبه عمومی نسبت به زنجیره تامین صنعت ساخت است که مسأله اشتغال حرفه مندان و کیفیت ساخت بهبود خواهد یافت.
بعضی از الزامات مهم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مانند اجرای کلیه ساختمانها توسط سازندگان صاحب صلاحیت، بیمه تضمین کیفیت ساختمان، شناسنامه فنی ملکی، صلاحیت نگهداری و تعمیرات، صلاحیت سایر حرفه مندان صنعت ساختمان و رعایت الزامات و شرایط مصالح و تجهیزات ساختمانی مورد کم توجهی در اجرا واقع شده است. یکی از راههای کمک به ترویج مقررات ملی، آگاهی عموم مردم نسبت به حقوق خود به عنوان صاحب کار و بهره بردار ساختمان است، که این اتفاق هم به ارتقا کیفیت ساختمانها کمک خواهد کرد و هم به توسعه زمینه های فعالیت حرفه مندان کمک خواهد کرد.
درس نهم: دانش حقوق ساخت و حقوق مهندسی ایران در ابتدای کار است و زمینه های توسعه زیادی دارد.
حتی یک مجله علمی در حوزه حقوق ساخت و حقوق مهندسی در ایران نداریم. این می تواند نمادی برای ضعف دانش حقوق ساخت در ایران باشد. در حالیکه در برخی کشورهای دنیا دوره کارشناسی حقوق ساخت و دهها مجله معتبر وجود دارد، ما با کمبود شدید منابع درسی و پژوهشی در این حوزه بین رشته ای مواجهیم. این حوزه می تواند یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی سالهای آتی باشد.
درس دهم: پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسعه آگاهی، ترویج مقررات و اصلاح مقررات، قراردادها و رویه های قضایی ممکن است.
قراردادهای ساخت متعارف فعلی، ضعف ها قابل توجهی در شرایط سقوط تعهدات دارند. بعد از بروز اختلافات و حوادث، نبود مکانیزم های مناسب حل اختلاف، زمینه هایی برای طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی می شود، که این رویه قابل اصلاح است.
همچنین، در سالهای گذشته اقداماتی چون رونمايي از سايت عدل ايران، راه اندازي دفتر پيشخوان قضايي در تهران و شهرستانها، راه اندازي سامانه جامع آماري قوه قضائيه به نام «سجا»، راه اندازي سامانه خدمات الكترونيكي قضايي به نام «سخا» و آغاز اجراي طرح تحليل و نقد آراي دادگستري در ديوانعالي كشور به نام «تناد» انجام شده است. با وجود این، ترویج خرد جمعی حقوقی در کنار اصلاحات در مکانیزم های پیشگیری از جرم و فرایندهای دادرسی می تواند به کاهش مشکلات فعلی و پیشگیری از اطاله دادرسی کمک کند.
http://www.irna.ir/fa/News/83154814
