اقتصاد آنلاین- دولت یازدهم در آستانه شکل گیری است و تحلیلهای متعددی از وضعیت موجود کشور ارائه میشود. یکی از مهمترین چالشهای مطرح شده در این روزها تعدد طرحهای نیمه تمام است.

گذشته از تناقض آمار موجود، طولانی مدت طرحها و در نتیجه افزایش هزینه های بالاسری، معطل ماندن ظرفیتهای مهندسی کشور و پایین آمدن بهره وری ملی ناشی از طرحهای نیمه تمام ضربات قابل توجهی را به اقتصاد ملی وارد کرده است. به این موارد میتوان بدهیهای سنگین دولت به پیمانکارن طرحها، تورم ناشی از تزریق بودجه و اتلاف منابع را افزود. بررسی آسیب شناسانه این وضعیت، عدم کفایت بودجه‌های تخصیص یافته را مهمترین عامل طولانی‌شدن زمان اجرا و به تبع آن سایر مشکات منتج از آن می داند. این نوشته قصد دارد تا راهکارهایی 100 روزه برای اصلاح وضع موجود پیشنهاد دهد.

شیوه برون رفت از وضع موجود

معروف است که نیازها نامحدودند و منابع محدود. بنابراین، چاره مشکل طرح شده تنها از دو رهگذر کلی زیر می گذرد:

1- افزایش و تنوع بخشی منابع تأمین اعتبارات به طرق مختلف از جمله مشارکتهای مردمی، واگذاریها و استفاده از روشهای شناخته شده اجرای مشارکتی طرحهای عمرانی.

2- کاهش تعداد طرحها به نحوی که در تناسب با بودجه قابل تأمین بوده و حداکثر منافع ملی را تأمین نماید و نیز افزایش بهره وری طرحهای در حال اجرا.

راهکارهای 100 روزه اصلاح وضع موجود

به نظر می رسد دولت یازدهم میتواند موارد زیر را در یک برنامه ریزی مدون در دوره های 100 روزه فعالیت خود به سر انجام برساند:

1) تعیین اولویتهای فرابخشی: در برخی دولتهای گذشته شاهد توجه مقطعی به بخشی خاص از طرحهای عمرانی و هدایت بودجه ها به آن سمت بوده ایم. برای نمونه، توجه ویژه یا بی توجهی به برنامه های توسعه حمل و نقل عمومی شهری، مهار آبها از طریق ساخت سدها، توسعه روستاها، فرودگاه سازی در شهرهای بزرگ و کوچک، مسکن مهر و... نمونه هایی است که گاه توسط مخالفان مورد نقدهای جدی واقع شده است. بایستی حداقل در یک افق 20 ساله اولویت سرمایه گذاریهای کلان کشور در بخشهای مسکن، راه و ترابری، نیرو و... روشن باشد تا متناسب با آن منابع محدود ملی تخصیص یابند. علی رغم پیچیدگی موضوع، اهمیت موضوع باعث میشود تا دولت کلیات اولویتهای فرابخشی خود را در 100 روز اول روشن نماید.

2) برنامه ریزی برای اولویت بندی درون بخشی طرح ها: از آنجا که تأمین اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی و عمومی داخلی و نیز سرمایه گذاران خارجی مستلزم تغییرات اساسی در زیرساختهای حقوقی، اقتصادی و حتی روابط بین المللی است، در کوتاه مدت کاهش تعداد طرحهای در حال اجرا واقعبینانه ترین راه حل موجود است.

اولویت بندی طرحها، اولین بار در ماده 61 برنامه سوم توسعه دیده شد. طبق این ماده «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار به منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجراء حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت‌بندی می‌کند.» این ماده پس از اجرایی نشدن در مدت تعیین شده، در برنامه های بعدی توسعه نیز تکرار گردید. حتی دولت دهم نیز با طرح موضوع طرحهای مهر ماندگار به نوعی به اولویت بندی طرحهای نیمه تمام بر مبنای درصد پیشرفت فیزیکی اقدام نمود. دولت یازدهم میتواند بخشهای برنامه ریزی وزارتخانه ها و استانداریها را ملزم به ارائه برنامه ای برای اولویت بندی طرحهای نیمه تمام نماید.

3) اصلاح ساز و کارهای سیستم اولویت بندی: شاید یکی از دلایل عدم توفیق اولویت بندی های گذشته، عدم جامعیت مدلهای اولویت بندی و عدم قاطعیت دولت در پشتیبانی از ساز و کارهای آن باشد. فرض کنید اگر دولت، نظامی داشت که میتوانست تأثیر پیشرفت فیزیکی هر پروژه را بر رشد ناخالص داخلی یک منطقه یا کشور ارزیابی کند. چنین سیستمی بسیاری از تصمیم گیریها را تسهیل می نمود. برای نمونه، برخی کشورها تحقیقاتی دارند که روابطی را استخراج نموده که مثلا پس از احداث هر کیلومتر راه آهن چه تأثیری در تولید ناخالص داخلی یک منطقه در چه زمانی رخ خواهد داد. نمونه چنین سیستمهای توسط نویسنده سالها پیش توسعه داده شده و اقداماتی نیز توسط مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و... انجام گرفته که قابل استفاده است.

عدم وجود ساز و کار دقیق برای ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و بلاتکلیفی پروژه‌های نیمه تمام مهمترین عامل در نابسامانی‌های موجود در پیشرفت پروژه‌های نیمه تمام می‌باشد. بهتر است دولت آینده از تمامی توان خود جهت پشتیبانی طراحی و اجرای این موضوع ملی داشته باشد تا اثر اعمال فشارها در حین اجرای اولویت بندیها را حداقل نماید و بتواند با طبقه بندی طرحها از بودجه ملی و توان مردمی حداکثر استفاده را بنماید.

4) ایجاد نهادهای قانونی مرتبط: اگرچه در سالهای گذشته، سعی بر کاهش تعداد سازمانهای دولتی تصمیم گیر یک فرض اساسی بوده است، لیکن بیشتر کارشناسان کشور تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی شوراهای عالی با تجدید نظر در ساختارهای آنها را ضروری می دانند. دولت جدید میتواند کلیه امور مربوط به تنوع بخشی به منابع طرحهای عمرانی و اولویت بندی آنها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید.

5) تهیه فهرستی از طرحهای با توجیه کم برای مطالعات بیشتر: به دلیل عدم انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، بخش قابل توجهی از طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی نبوده و صرف منابع ملی در آنها توجیه ناپذیر می‌نماید. در صورتیکه به دلیل حساسیتهای منطقه ای یا ملاحظات اجتماعی و امنیتی امکان حذف پروژه ها وجود ندارد، پیشنهاد میشود دولت فهرستی از طرحها را جهت تجدید نظر در مشخصات و بهینه سازی تهیه کند تا با استفاده از تکنیک‌های جدید مدیریتی (همچون مهندسی‌ارزش) نسبت به اقتصادی کردن آنها اقدام شود.

6) تهیه فهرست طرحهای قابل واگذاری: دولت یازدهم میتواند در 100 روز اولیه فعالیت کاری خود، فهرست اولیه طرحهای قابل واگذاری را مشخص نموده تا در 100 روزه دوم جهت فراخوان ارزیابی، تهیه اسناد، تدوین شیوه نامه ها و آماده کردن زمینه های قانونی اقدام تا در 100 روز سوم واگذاری طرحها به تدریج آغاز شود. هر چند زمانهای در نظر گرفته شده بسیار محدود است، لیکن شرایط کشور ایجاب می نماید کارها با سرعتی بیشتر از حد معمول با همکاری دولت، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادهای کشور انجام گیرد.

7) فراهم کردن زمینه های مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اجرای طرحها: در دنیا و به ویژه در کشورهای غیر نفتی دولتها نقش خود را در سرمایه گذاری اجرا و بهره برداری طرحهای عمرانی کاهش داده اند و از مکانیزمهایی چون PPP, BOT, BOO و... استفاده می کنند. خوشبختانه در سالهای گذشته این روشها در کشور معرفی و اجرایی شده اند، لیکن حضور بخش خصوصی واقعی به صورت گسترده، مستلزم تکمیل زیرساختهای قانونی و رفع اشکالات موجود است. بهتر است دولت یازدهم در 100 روز اول بررسی جامعی از موانع اجرای گسترده این روشها انجام داده تا در اولین فرصت به تهیه لوایح متناسبی اقدام نماید. نا گفته پیداست که عملکرد دولت در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی داخلی و بین المللی نقشی غیر قابل انکار در اجرایی شدن چنین برنامه هایی خواهد داشت.

8) افزایش کارایی و راندمان پروژه های در حال اجرا: براوردها نشان می دهد افزایش 20 درصدی راندمان ماشین آلات طرحهای عمرانی به صرفه جویی 4 میلیارد دلاری در اقتصاد ملی می انجامد. کتاب مرجع مدیریت ایمنی پروژه های عمرانی، زیان حوادث ناشی از کار در ایران را حدود 20 میلیارد دلار براورد کرده است، که کاهش 25 درصدی آن 5 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کمک می نماید. دولت میتواند با کمک انجمنهای صنفی و متخصصان کشور، تلاش نماید تا فرهنگ مدیریت کارامد پروژه ها حاکم شده و با ایجاد بانکهای اطلاعاتی مرتبط، انتقال تجارب آموخته شده پروژه ها را تسهیل نماید. همچنین، تدوین و اجرای نظام یکپارچه مدیریت پروژه های ملی میتواند در کنار اقدامات حمایتی از تشکلهای پروژه محور کارساز باشد.

9) تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد طرحها و مجریان آنها: یکی از دلایلی که آمارهای مختلفی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها یا مشخصات طرحهای نیمه تمام ارائه می شود، نبود نظام مشخصی برای چنین کاری می باشد. نظام بهره‌برداری از طرح‌ها نیز به دلایل متعدد از جمله فقدان یک سیستم فراگیر سنجش ارزش دارای نقص بوده و تبعات گوناگونی را به دنبال داشته است. دولت آینده در یک اقدام کوتاه مدت بایستی سنجه های مرتبط را طراحی و برای پیاده سازی آماده نماید. همچنین، دولت میتواند مکانیزمی را برای ارزیابی مدیران و مجریان طرحهای ملی تدوین کند تا با استفاده از آن شایستگیهای مسئولان طرحهای عمرانی بر مبنای عملکرد آنها روشن گردد.

فارغ از روشهای اجرایی راهکارهای فوق، با این اقدامات علاوه بر کوتاه شدن مدت اجرا، مردم نتایج ملموس اتمام طرحها را لمس میکنند و از ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران داخلی و حتی نیروهای کارشناسی کارفرمایان حداکثر استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگر متوسط زمان اجرای یک طرح 10 سال باشد، یک تیم مهندسی در دوره مفید کاری خود 3 کار را برای کشور انجام می دهد در حالیکه با تقلیل مدت اجرای طرحها به 3 سال این تیم 10 طرح بزرگ ملی را برای ایران عزیزمان به انجام رسانده است و از این دست مثالها زیاد خواهد بود، اگر چنین فرضی محقق شود.