مجید روستا گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری ایران که اولین برنامه جامع و یکپارچه دولت برای ورود به بازافرینی شهری است در 96/11/19 در سی ویکمین جلسه بازافرینی شهری به ریاست رئیس جمهور به تصویب رسید.

این برنامه 4 بخش عمده دارد که یکی از بخش ها نوسازی و بازسازی است، بخش دیگر توجه به توسعه شبکه های زیرساختی است و بخش دیگر به ایجاد و تقویت خدمات روبنایی و اموزشی است و توجه به ابعاد غیرکالبدی مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم است، این ابعاد مجموع برنامه بازافرینی شهری است که بنا بر بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم مجلس تکلیف کرد به دولت که برنامه بازافرینی شهری کشور را تهیه و به تصویب ستاد ملی برساند و به دستگاه های ذیصلاح ابلاغ کند.

او گفت: در خدمات روبنایی و زیربنایی تاکنون در 181 شهر و در 175 محله بالغ بر 317 پروژه اجرایی و عمرانی در دستور کار قرارگرفته و در هفته دولت واگذار خواهد شد. قریب به یک میلیون متر مربع توسعه فضاهای زیرساختی است و 500 کیلومتر نیز شامل شبکه آب، برق، فاضلاب وسایر پروژه های اجرایی است.  

روستا با اشاره به استناد ماده 6 قانون ساماندهی مصوب سال 87 مجلس، افزود: قانون ماده 6 تکلیف کرده که تمامی شرکت های دولتی تمامی اراضی که در محدوده های مصوب بازافرینی شهری دارند برای توسعه مسکن، خدمات روبنایی و زیربنایی باید به دولت تحویل دهند و این محدوده ها به عنوان پشتیبان در این بافت ها کارسازی کند، این محدوده ها بالغ بر 130 هزار هکتار از مساحت شهری کشور در قالب 19 میلیون جمعیت کشور را شامل می شود.

او گفت: از اسفند 96 بعد از تصویب برنامه بازافرینی شهری بخش مسکن با تاکید بر شناسایی اراضی دولتی در دستور کار قرار گرفت و تا پایان مرداد 97 یک میلیون و 800 هزار متر از اراضی دولتی شناسایی شده که 63 درصد متعلق به دولت و 26 درصد متعلق به شهرداری ها و 8 درصد متعلق به سایر نهادهاست.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران درباره اینکه بیشترین سهم دولت مربوط به وزارت راه، شرکت بازافرینی و بنیاد مسکن است، گفت: در همین رابطه بارگذاری 59 هزار واحد مسکونی تعریف شده، در شهرهای ایران 126 قطعه شناسایی شده و برای 59 هزار واحد مسکونی طراحی انجام شده است. 

او افزود: بر اساس امار میزان شناسایی شده تا پایان مرداد 97 است و کار شناسایی ادامه دارد و وزارت مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت و اسناد املاک کشور مکلف به معرفی اراضی به دولت شده اند. وزارت نیرو، سازمان تربیت بدنی و وزارت ارتباطات محدوده هایی که در اختیار دارند را معرفی کرده اند.

روستا درباره تمهیدات دولت در تامین منابع مالی گفت: وقتی درباره 130 هزار هکتار از اراضی شهری صحبت می شود، نباید این مسئله تبدیل به پروژه شود بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه دولت با نگاه محله محوری این کار را آغاز کرده که با ساخت مسکن متفاوت بوده است، افزود: تمام سیاست های گذشته دولت برای ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن بوده است که مربوط به قانون برنامه پنجم بوده و قانون احیا و ساماندهی مربوط به سال های 87 و 89 بوده که از سال 93 اجرایی شده است. ماده 16 قانون ساماندهی این است که برنامه ساماندهی بازافرینی شهری نوشته شده است.

او گفت: ستاد ملی بازافرینی اجرایی کار نمی کند بلکه با هم افزایی منابع و هماهنگی بین بخش ها کار سیاست گذاری را به عهده دارد.

روستا گفت: نکته مهم این است که مسئله استفاده از اراضی دولتی بعنوان پشتیبان برنامه بازافرینی یک سهم حداقلی دولت است. دولت برای تحریک پذیری و ظرفیت استفاده از توسعه گران منابع غیر نقدی خود را در قبال زمین در این طرح قرار داده است تا توسعه گران پولی برای زمین پرداخت نکند.

وی تاکید کرد: تاکنون یک میلیون و 800 هزار متر مربع زمین شناسایی و معرفی شده است و 5540 پروژه مسکونی در این زمین ها بارگذاری شده است و بر اساس مصوبه 67/3/10 هیئت دولت که 21 بندی است دولت شهرداری ها را موظف کرده 30 درصد فضاهای در دست را در این بخش ها هزینه کنند و 70 درصد از طریق دستگاه های دولتی در اختیار قرارگیرد.

روستا افزود: هزینه های غیرساختمانی دولت شامل نظام مهندسی، بیمه، مهندسی و آزمایش و مکانیک خاک می شود به ازای هر متر خالص مسکونی فقط تخفیفات در آیتم های غیر ساختاری و فضاهای غیر مسکونی دولت 490 هزارتومان هزینه متحمل می شود.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه در قانون تمام راهکارها برای بازسازی بافت فرسوده پیش بینی شده است گفت: 6 سال در زمینه ی نوسازی بافت فرسوده هیچ اتفاقی نیفتاد.

او افزود: 19 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند که در حوادث غیر مترقبه یک تهدید بالقوه محسوب می شود.

او با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: طبق قانون سالانه باید 10 درصد از مناطق فرسوده بازسازی می شد که امیدواریم با مصوبه اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری، اتفاقات خوبی رقم بخورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در بحث نوسازی نباید فقط به مسکن نگاه شود، بلکه زیر ساخت های مناطق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: 59 هزار واحد در مقابل پیش بینی سالانه یک میلیون مسکن در قانون هیچ است.

بدری با اشاره به اینکه تحقق پیش بینی قانون نیازمند برنامه ای جامع دارد، گفت: موفقیت این طرح منوط به حمایت سازمان برنامه و بودجه و تامین منابع دارد.

او با اعلام نارضایتی از همکاری بانک ها در این زمینه گفت: سیستم بانکی هر وامی که به متقاضیان اعطا کرد، چون دولت ما به التفاوت سود بانک را پرداخت نکرد، بانک کل سود را از متقاضی می گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح صندوق یکم گفت: صندوق یکم مورد استقبال قرار نگرفت زیرا شهروندان پس از سپرده گذاری و گذشت مدت معیین می توانستند وام 50 میلیونی دریافت کنند که این عمل برای بسیاری از مردمی که در بافت فرسوده زندگی می کنند دشوار است و موفق به سپرده گذاری مبلغ نمی شوند.

روانشادنیا عضو هیئت علمی دانشگاه در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکل هماهنگی بین دستگاهی در کشور گفت: در مدیریت پروژه ها و اَبَر پروژه ها از مدیریت منابع غفلت می شود و در برنامه پنجم و ششم نیز به این بحث توجه نشده است. او افزود: منابع این چنین طرح هایی به راحتی قابل نامین نیست.