بخش بزرگی از 2.6 میلیون واحد خالی قابلیت عرضه به بازار مصرف را ندارند
نیاز بازار مسکن متناسب باعرضه نیست
در همین زمینه عضو هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه: وجود ۲٫۶ میلیونی خانههای خالی انکار نشدنی است گفت: اما متأسفانه بخش اعظمی از این واحدها بهعنوان خانه دوم بوده و قابلیت عرضه به بازار مصرف را ندارند.
مهدی روانشاد نیا بابیان مطلب فوق به «صما» افزود: تعداد پروانههای ساختمانی از سال ۹۲ روند کاهشی داشته است
وی گفت: طبق آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده در سه ماه نخست امسال صدور پروانههای ساختمانی ۱۰ درصد رشد داشته که این نشانهای از تحرک جدی در بازار ساختوساز مسکن است.
وی با اشاره به اینکه نیاز بازار مسکن متناسب باعرضه نیست و عمده ساختمانها فاقد متقاضی هستند گفت: ۷۰ درصد واحدهای ساختهشده در تهران با متراژهای بالای ۱۰۰ متر هستند، اما ۷۰ درصد معاملات مربوط به متراژهای زیر ۱۰۰ متر است.
تمرکز دولت برای خانهدار کردن اقشار متوسط و جوان جامعه
عضو هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: مناطق یک تا ۵ عمده مجوزهای ساختوساز را گرفتهاند این در حالی است که اکثر متقاضیان در مناطق مرکزی و بافتهای فرسوده هستند.
روانشاد نیا توضیح داد: ۲.۶ میلیون واحد خالی در کشور داریم که البته این نوع واحدهای مسکونی لوکس، تقاضاهای موجود در بازار مسکن را تأمین نمیکند و دولت باید تمرکز خود را بر روی خانهدار شدن اقشار متوسط و جوان جامعه قرار دهد.
وی همچنین یادآور شد: با چنین اوصافی، نمیتوان با خوشبینی قطعی بازار مسکن را در آینده مورد تحلیل و بررسی قرارداد، اما به اعتقاد بنده کشور، بیش از این ظرفیت تجربه استمرار رکود را ندارد و با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود و نقش مسکن در گشایش هر چه بیشتر، احتمال واقعشدن رخدادها و اتفاقات و تصمیمات مثبت برای برونرفت از رکود دور از ذهن نیست و امید آن میرود در نیمه دوم سال جاری شاهد جهشهایی ثمربخش در این حوزه باشیم.
روان شاد نیا همچنین تأکید کرد: جامعه جوان وزندگی تکنفری باعث افزایش تقاضا خواهد شد بنابراین کلانشهرها نیازمند واحدهای کوچک و متوسط باقیمتهای مناسب است.
کلانشهرها بهشدت نیازمند توسعه بافتهای فرسوده هستند
این کارشناس بابیان اینکه افزایش پروانههای صادرشده در مناطق ۱ تا ۶ بههیچعنوان راهکار مناسبی برای افزایش عرضه نیست گفت: کلانشهرها بهشدت نیازمند توسعه بافتهای فرسوده هستند و.بههرحال واردکردن خانههای خالی به چرخه مصرف تنها راهکار برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
وی با اشاره به اینکه منطقه ۲۲ برای این شرایط و ساختوسازهای بیرویه طراحی نشده بود، گفت: حداکثر جمعیتی که برای این منطقه پیشبینیشده بود ۴۰۰ هزار نفر بود و پیشتر قرار بود کمبود خدمات شهر تهران و مکانهای تفریحی در منطقه ۲۲ احداث شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید واحدهای تجاری در منطقه ۲۲ احداث شود، گفت: ضرورت دارد که در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تجدیدنظر شود و تا قبل از تصویب طرح جدید، ساختوسازها در این منطقه متوقف شود.
وی در ادامه تأکید کرد: بدون تردید هدف اصلی شهرداری از ارائه بیرویه پروانه ساختوساز مناطقی مانند ۱ تا ۶ یا منطقه ۲۲ تنظیم عرضه و تقاضا نبوده است.
۱۹ میلیون نفر بد مسکن نیازمند کمکهای دولتی
روانشاد نیا با اعتقاد به اینکه افزایش پروانه ساختمانی در مناطق مختلف بهخصوص جنوب شهرها میتواند توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاران و سازندگان داشته باشد گفت: بیشتر کلانشهرها با معضل مهاجرت روبرو بوده و در حال گسترش هستند؛ بنابراین اصلاح بافتهای فرسوده میتواند راهکار برای کاهش وسعت کاذبی کلانشهرها هستند.
عضو هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران همچنین با بیان اینکه هم اکنون اصلیترین مشکل دولت در بخش مسکن مساله اسکان «۱۹ میلیون نفر بد مسکن» ساکن در بافتهای فرسوده و حاشیههای شهری است، گفت: در چند سالی که مسکن در رکود به سر میبرد، بسیاری از تولیدکنندگان اقدام به ساخت ساز نکردند در حالی که تقاضا برای این بخش افزایش داشته است.
توسعه بازار رهن بهعنوان شرط اصلی توسعه بازار مسکن
وی تاکید کرد: وزارت راه وشهرسازی به درستی برنامههای حمایتی از دهکهای کمدرآمد جامعه در قالب مسکن اجتماعی را در دستور کار قرار داده است اما همچنان توسعه بازار رهن بهعنوان شرط اصلی توسعه بازار مسکن در کشور با محدودیت منابع بانکی مواجه است.
وی گفت: رونق بخش مسکن از رویکردهای اصلی اعلام شده دولت دوازدهم است و کارشناسان هم محور اصلی تحقق این هدف را ایجاد تقاضای موثر در بازار راکد مسکن و اجرای صحیح طرح مسکن اجتماعی میدانند.
روانشاد نیا درنهایت گفت: رونق بخش مسکن و به تبع آن گردش مالی این بخش، میتواند ۳۰۰ صنعت مرتبط را فعال و ۱۳۰۰ نوع شغل و حرفه را برای هزاران نفر شغل ایجاد کند. رکود در بخش مسکن باعث بروز بحران در مشاغل وابسته به آن شده که در نهایت تاثیری منفی در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.