کشورهایی وجود دارد که نظام کنترل ساختمان آنها متکی بر شرکتهای بیمه است
به گزارش سازه نیوز، مهدی روانشادنیا گفت: "از لحاظ مقررات ملی ساختمان، بیمهای تحت عنوان بیمه تضمین کیفیت یا عیوب پنهان باید در اختیار هر خریدار مسکن قرار بگیرد."
او افزود: "این بیمهنامه توسط سازنده صاحب صلاحیت تهیه میشود و با تایید مهندس ناظر مستند سازی شده و در نهایت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر میشود، اما بسیاری از ساختمانهای کشور فاقد سازنده صاحب صلاحیت هستند و این بیمهنامه هم تهیه نمیشود."
رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات بیان کرد: "در مقررات ملی ساختمان صراحتا آمده که پس از گواهی مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی مبنی بر شناسنامه فنی ملکی، و بیمه تضمین کیفیت، شهرداریها میتوانند پایان کار ساختمان را صادر کنند."
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد که "شهرداریها به این موضوع قائل نیستند و در حال حاضر بیمه تضمین کیفیت توسط مجری ذی صلاح برای تعداد محدوی ساختمان صادر میشود حال آنکه این بیمهنامه از حقوق خریدار و بهرهبردار ساختمان است."
اوعنوان کرد: " فرهنگ بیمه در صنعت ساختمان به قوت فرهنگ بیمه در صنایع دیگر، از جمله خودرو نیست، البته گسترش بیمههای شخص ثالث در صنعت خودرو در کشور ما زمانی جدی شد که دولت بر آن الزام ایجاد کرد."
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: "در سایر کشورهای دنیا، بیمهها به دلیل ذی نفع بودن در گیر فرآیند ساخت میشوند به همین دلیل وضعیت کیفی ساخت و سازها ارتقا پیدا میکند، حتی کشورهایی وجود دارد که نظام کنترل ساختمان آنها متکی بر شرکتهای بیمه است."
رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات گفت: " با توجه به تعداد کم واحدهایی که خود را بیمه میکنند، الان بیمه کردن ساختمانها برای صنعت بیمه اقتصادی نیست و طبیعی است که تعرفه حقبیمهها بالا میرود و در مواردی هم که تعرفه پایین در نظر گرفته میشود هزینه ساخت و میزان پوشش کاهش پیدا میکند که آن هم تبعات خود را در زمان حادثه دارد."
روانشادنیا با بیان اینکه دانش عمومی مردم و فعالان صنعت ساختمان در حوزه مفاد بیمهنامهها و چگونگی پوشش آنها به بلوغ نرسیده، گفت: "بیمهنامهها مواردی دارند که بسیاری بدون اطلاعند یا خریداری نمی کنند یا از شرکت بیمهای درخواست پوشش آن نوع حادثه را نمیکنند و زمانی که با خطر مواجه میشوند شرکتهای بیمه هم به دلایل مختلف اینها را پوشش نمیدهند."
به عقیده وی "حل معضلات منوط به گسترش فرهنگ بیمه و افزایش تعداد ساختمانهای دارای بیمهنامه بوده و باید به ارتقای فرهنگ بیمه در صنعت ساختمان، اعمال مقررات و افزایش تعداد ساختمانهای تحت پوشش بیمه روی آورد.