دولت باید به سمت استان های که کمبود مسکن وجود دارد حرکت کند
عصراقتصاد: آمار اعلام شده از رشد بیش از 90 درصدی قیمت مسکن در آذرماه نشان می دهد این بازار نیازمند سیاست ها و راهکارهای قوی تری از سوی دولت و تصمیم گیران است.
در آخرین خبراعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، قرار است دولت نسبت به ساخت 400 هزار واحد مسکونی اقدام کند.
واگذاری مجوزهای رایگان ساخت و ساز به سازندگان و پیمانکاران مسکن از اولویت این وزارتخانه در طرح مذکور بوده و قرار است زمین های موجود در بافت فرسوده شهری شناسایی و در اختیار سازندگان قرار گیرد که از اراضی در دست دولت است.
به گفته اسلامی دولت با تزریق تسهیلات ریالی به بانک تجارت قصد ایجاد تحرک در بازار مسکن را دارد که سبب تسریع در ساخت و ساز برای سازندگان و پیمانکاران می شود .
در خصوص اینکه طرح ساخت 400 هزار مسکن می تواند در ایجاد تعادل بازار موثر باشد یا آسیب هایی به دنبال دارد با مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن به گفت و گو نشستیم.
این کارشناس درباره تاثیر گذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر بازار مسکن توسط دولت اظهار کرد: تاثیر گذاری این واحدها بستگی به زمان ساخت و عرضه آن دارد.
وی افزود: با توجه به جهش قیمتی در سال گذشته و رکود معاملات بازار مسکن، بهره برداری از این واحدها طی سال های آینده می تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد، گرچه ساخت و ساز تابع این است که در چه محل هایی و با چه متراژهایی ساخته می شود .
روانشادنیا معتقد است: ساخت این واحدها در یک دوره سه تا چهار سال با توجه به نیاز 800 هزار واحدی مسکن کشور ، بین 10 تا 20 درصد نیاز بازار را پوشش می دهد. این نکته حائز اهمیت است که نوع عرضه و شرایط ساخت آنها واحد ها تاثیرگذار است. این پروژه خیلی تعیین کننده نخواهد بود، اما بی تاثیر هم نیست.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه توزیع این واحدها در شهرها و استان های ایران براساس سیاست ها و تصمیم های دولت انجام می شود، گفت: استان هایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و گیلان به نسبت جمعیت تقریبا با کمبود مسکن مواجه هستند و از سوی دیگر در شهر تهران و بعضی کلانشهرهای بزرگ نظیر اصفهان، مشهد و تبریز در مناطق شمالی و گران قیمت با اشباع مسکن روبه رو هستیم.
این کارشناس معتقد است: برای رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا توزیع این واحدها دولت باید به سمت استان های که کمبود مسکن وجود دارد حرکت کند و در آن شهرها در محل هایی ساخت و ساز صورت گیرد که نیاز واقعی بازار تامین شود.
روانشادنیا با توجه به این که دولت بخشی از این واحد ها را در بافت ناکارآمد شهری برای احداث مسکن در نظر گرفته است، بافت فرسوده شهری را گزینه مناسبی برای اجرای این طرح می داند.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن سبب تشدید افزایش قیمت ها می شود و تسهیلات باید به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت شود.
وی سیاست دولت درباره واگذاری زمین رایگان و صدور پروانه ساختمانی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به این مساله که دولت بهتر از بخش خصوصی قادر به مراوده با شهرداری هاست، بخشی از نظام مالی هم از این طریق در جهت حمایت توسعه گر تسریع می شود.
روانشادنیا درباره استقبال توسعه گر با توجه به امتیازهای دولت و افزایش مصالح ساختمانی اظهار کرد: محل ساخت مسکن یعنی محل زمین و پروانه ساختمانی که از طرف دولت ارئه می شود برای بخش خصوصی باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
به گفته روانشادنیا تعامل بخش دولتی و خصوصی در ایران عموما ضعیف است و مشکلات بخش غیر دولتی را تشدید می کند، اما با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و برنامه های دیگر تاکید زیادی شده است که از ظرفیت نهاد های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی استفاده شود. دولت هم در مواردی از این بخش مشورت می گیرد.
