به گزارش ایسنا، در شرایطی که پیش از این عنوان می شد آیین نامه کنترل ساختمان به زودی تصویب می شود، پیرو تصمیماتی که در جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ فروردین ماه در ساختمان شورای مرکزی گرفته شد، در تاریخ ۲۰ فروردین جلسه‌ای با حضور آخوندی _ وزیر راه و شهرسازی -، مظاهریان - معاون مسکن و ساختمان - و فرج‌اله رجبی - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان _ در خصوص بررسی مواردی از آیین نامه کنترل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
به گفته رجبی در این جلسه مقرر شد با تامین یک فرصت زمانی مناسب مواردی از آئین نامه مذکور مورد تبادل نظر مجدد قرارگیرد.
بنابراین گزارش اولین نسخه آیین نامه کنترل ساختمان در سال گذشته منتشر شد و در ماههای اخیر یک گروه کارشناسی حقوقی و فنی در قالب کمیسیون مبحث دوم مشغول بررسی دقیق این آیین نامه است که مطالب و نظرات به اطلاع تدوین کنندگان و موثران این آیین نامه می‌رسد. نظرات کارشناسی به کسانی که مسوولیت دارند مستمرا انتقال پیدا می‌کند و اخیرا هم روسای سازمان های نظام مهندسی در این خصوص نامه نگاری داشتند.
نسخه قبلی در قالب یک پیش نویس ۱۶۰ ماده‌ای مفصل و از لحاظ ساختاری دچار مشکلات و بعضا تناقضاتی بود که در نسخه ۴۶ ماده ای اخیر این مشکلات ساختاری تا حدود زیادی کم شده‌اند، اما به گفته کارشناسان، روح حاکم همان فضایی است که در نسخه قبلی بود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه نقش و جایگاه سازمانهای نظام مهندسی در این آیین نامه بسیار کم دیده شده است، افزود: این از نقاط ضعف این آیین نامه است که از پتانسیلهای یک سازمان صنفی تخصصی قانونی به این کمی استفاده شود. بسیاری از وظایفی که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ فعلی و مبحث دوم مقررات ملی فعلی به عهده این سازمان است از اختیارات این سازمان در حوزه کنترل ساختمان حذف شده است.
مهدی روانشادنیا خاطرنشان کرد: در بیش از دو دهه عمر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، مهندسان خدمات قابل توجهی را در قالب نظارت ۱.۵ میلیارد مترمربع ساختمان در سراسر کشور انجام داده اند و به قطع کیفیت ساخت امروز با سال ۷۰ قابل مقایسه نیست. در بلوغ مسائل صنفی و حرفه ای هم همین است.
وی ادامه داد: نمی شود کتمان کرد که سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور، امروز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. ما هر چه بتوانیم پولهای اضافی را از سازمان‌ها دور نگه داریم، این سازمان‌ها با حواشی کمتر روبرو خواهند بود و به کار اصلی خود می رسند. ما این کار را به مجمع اخیر پیشنهاد دادیم و خوشبختانه مجمع مصوب کرد که حق الزحمه نظارت به حساب ناظران واریز شود.
به گفته روانشادنیا، همین حواشی و مشکلات در بحث ارجاع کار هم وجود دارد. این روزها ساخت و ساز کم و در حد نصف ارقام سال ۱۳۹۱ است و تعداد اعضای دارای پروانه مهندسی ساختمان رشد قابل توجهی پیدا کرده و همه این انتظار را از سازمان‌ها دارند. علاوه بر این، سازمان ما هنوز در حوزه آموزش و ترویج که از مصرحات قانونی وظایفش است، نتوانسته انتظارات را براورده کند. همچنین، سیاستگذاران باید برای سازمانهای نظام مهندسی ماموریت های جدیدی تعریف کنند.
