اخیرا مديرکل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداري تهران از صدور شناسنامه فني ساختمان، از اوایل دی ماه در تمام دفاتر خدمات الکترونيک شهر تهران به منظور اجرايي شدن قانون پيش‌فروش ساختمان خبر داد.
ابراهیم دادسرشت گفته است شهرداري‌ها در زمان صدور پروانه، مكلف به صدور شناسنامه فني ساختمان براي هر واحد با ذكر مشخصات كامل هستند؛ بر اين اساس فرم جديد شناسنامه فني ساختمان با ابتکار شهرداري تهران تدوين شده و با ابلاغ آن از سوي وزارت راه و شهر‌سازي، مهم‌ترين مانع اجرايي‌شدن قانون پيش‌فروش ساختمان رفع شده است.
شهرداری تهران درحالی عنوان می‌کند که در زمان صدورپروانه، می‌بایست برای هر واحد با ذکرمشخصات کامل شناسنامه فنی صادر شود که به باور ناظران اساسا با درنظرگرفتن اینکه شناسنامه فنی ساختمان، منعکس کننده وضعیت، سابقه و طراحی ساخت ساختمان است، می‌بایست درخاتمه عملیات اجرایی صادر شود و با این اوصاف برخلاف آنچه که مدیریت شهری عنوان می‌کند در واقع امکان تحویل شناسنامه فنی در زمان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.
ازدیگر سو به باور کارشناسان با در نظرگرفتن اینکه شناسنامه فنی در بردارنده تمامی مشخصات واحدها و قسمت‌های مشاع و مشترک ساختمان است از این منظر نیز تهیه شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی که درآیین نامه مربوط به پیش فروش ذکرشده است امکان پذیرنیست چرا که وضعیت هر واحد مسکونی بعد از صورت مجلس تفکیکی از حیث ابعاد و اندازه قطعی می‌شود و پس از آن امکان صدورشناسنامه فنی برای هر واحد فراهم می‌شود؛ بنابراین در زمان درخواست پروانه امکان صدورشناسنامه برای هر واحد وجود ندارد.
در همین حال ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئولیت تهیه شناسامه فنی برطبق ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی برعهده وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی و باهمکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوراست، بنابراین به نظرمی‌رسد، شناسنامه فنی مورد اشاره مسئولان شهرداری دارای اعتبار قانونی نیست.
شایان ذکراست اقدام اخیر شهرداری در راستای عمل به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به منظور صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان با واکنش سازمان نظام مهندسی ساختمان مواجه شده است به طوری که یک عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اخیرا عنوان کرده است که روشی که هم اکنون برای صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان انتخاب شده نمی‌تواند روش مناسبی تلقی شود.
روانشادنیا توضیح می‌دهد: اساسا سازنده ذی‌صلاح به‌عنوان فردی که در جریان تمام جزئیات و فرآیندهای ساختمانی قرار دارد باید تکمیل‌کننده «شناسنامه فنی ساختمان» باشد و نه مهندس ناظر که مرحله به مرحله و نه به‌صورت لحظه‌ای فرآیند ساخت را رصد می‌کند.
وی همچنین با اشاره به دستور وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه مهندسان‌ناظر بابت تکمیل «شناسنامه فنی ساختمان» هیچ‌گونه حق‌الزحمه اضافه‌تری نسبت به گذشته دریافت نخواهند کرد، معتقد است: این موضوع نیز یکی دیگر از ایرادات وارد به نحوه اجرای شناسنامه فنی ساختمان است؛ چرا که در شرایط فعلی حق‌الزحمه مهندسان ناظر نسبت به خدماتی که به سازندگان و بهره‌برداران ساختمانی ارائه می‌دهند، بسیار ناچیز است؛ بنابراین افزوده شدن به وظایف مهندسان ناظر بدون درنظر گرفتن حق‌الزحمه متناسب با این خدمات ناعادلانه و ایجادکننده مشکلات و تبعات بعدی است.
بنابراین نباید فراموش کرد که تجربه بیست ساله اخیر در صدور شناسنامه فنی نشان از شکست قطعی اجرایی این طرح به دلیل عدم همکاری سازمان‌های ذی‌مدخل دارد و با این احوال به نظر می‌رسد که برخلاف آنچه که از سوی مسئولان تبلیغ می‌شود، اجرای این طرح نه تنها به امنیت بخشی به معاملات پیش فروش منجر نخواهد شد بلکه عملا تنها به تشدید دیوان سالاری در فرآیند ساخت وساز دامن خواهد زد.
نقل از دنیای اقتصاد
